اجتماع استثنائي بديوان رئاسة جهاز الأمن الداخلي

من البديهي والمتعارف عليه بان اقتصاديات الدول تعتمد بالدرجة الأولي على استقرارها السياسي ونتيجة لما تمر به الدولة في الوقت الراهن من حالة عدم الاستقرار انعكس هذا الأمر سلباً على اقتصادها وأصبحت الأبواب مفتوحة أمام اصحاب الأموال الفاسدة التي تجنى على حساب صحة المواطن ، ومن خلال المتابعة الأمنية لجهاز الأمن الداخلي للسوق الليبي سواء كان على مستوى الغذاء أو الدواء لاحظنا بأن هناك سلع غير مطابقة للمواصفات ويوجد غلاء لا يطاق مقابل الخدمات التي تقدمها المصحات للمرضي .
ومن هذا المنطلق قام الجهاز في السابق بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحملة واسعة بالخصوص وكانت لوزارة الاقتصاد والتجارة دور أساسي في تلك الحملة من حيث صدور القرارات التي تحد من الأزمات المشار إليها .

وللزيادة في المتابعة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالغذاء والدواء من حيث استقرار الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة المضاربين دعى السيد رئيس جهاز الأمن الداخلي الى اجتماع استثنائي بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 / 8 / 2022 م عند الساعة 12:00ظهراً بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي بحضور كلاً من :-

1. السيد د / محمد علي الحويج … وزير الاقتصاد والتجارة .

2. لواء / بشير بلقاسم الأمين ….. وكيل وزارة الداخلية لشئون المدريات .

3. لواء / رجب أحمد قطوسه ….. رئيس جهاز الحرس البلدي .

4. لواء / محمد علي فتح الله ….. مدير إدارة الدعم المركزي .

5. لواء / عبدالحكيم محمد صالح ….. مدير إدارة إنفاذ القانون .
6. عميد / هشام عبدالمجيد أبولقمة … مدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات الليبية.

7. عميد / عادل عبدالسلام عاشور … رئيس قسم النشاط الاقتصادي بإدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات الليبية .

8. عقيد / محمد زايد الباشا ….مدير إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن الداخلي .

9. د / الطاهر عبدالعزيز سليمان …. مدير إدارة الشئون الطبية بوزارة الصحة .

10. د / نوري الضاوي …. رئيس قسم الخدمات الصحية بالمناطق .

11. جمعة ميلاد هرودة … رئيس لجنة التسعيرة و الخدمات الطبية بوزارة الاقتصاد والتجارة .

12. د / محمد مسعود …مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة .

وقد استهل السيد / رئيس جهاز الأمن الداخلي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور مشيداً بشعورهم بالمسئولية بالرغم من حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم متمنياً لهم النجاح في مهامهم من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي بعدها توالت كلمات السادة الحضور و نوه السيد وزير الاقتصاد والتجارة بأن الوزارة بصدد إصدار قرار يقضـي بمنع دخول جميع المواد إلى ليبيا إلا وفقاً للمواصفات الأوربية .

وبعد نقاش مستفيض توصل الحاضـرون إلى النتائج والتوصيات التالية :-

1. تكليف جهاز الحرس البلدي بمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة لتشكيل لجنة مشتركة لتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالخصوص .

2. إنشاء مكتب تابع للجنة المشتركة سالفة الذكر لاستقبال الشكاوي المتعلقة بالتجاوزات.

3. إعداد حملات إعلامية مكثفة لترشيد وتوعية المواطن عن المواد الغذائية المحظورة علمياً .

4. التنبيه على المواطنين بضـرورة متابعة الأسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد .

5. تتولي كافة المصحات وضع التسعيرة في لوحة الإعلانات بشكل يومي .

6. الاهتمام بالمستشفيات العامة والعيادات المجمعة وذلك لما لها دور فعال بالنهوض بقطاع الصحة .

7. ضـرورة إحالة طلبات تسجيل الشـركات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الجهات المعنية قبل تسجيلها للبحث عن قيوداتها ومنح الأذن من عدمه.

8. ألزام الشـركات الموردة للمواد الغذائية والأدوية بضـرورة الاستعانة بشـركات التفتيش المحلية بعد حصـرها وتقييمها مع ضـرورة وضع عقوبات على الشـركات الموردة للشحنات التي يتم رفضها وفرض عقوبات مشددة على الشـركات التفتيش في حالة تقصيرها .

وستباشر هذه اللجنة أعمالها الاسبوع القادم وبشكل أوسع واشمل في كل مناطق ليبيا وفقا لاختصاصاتها واحالة كل المخالفين والمتورطين الي الجهات القضائية.