إلحاقاً بمنشورنا السابق بتاريخ 16 يوليو 2024 والمتعلق بما أدلى به المدعو “أحمد السنوسي” من أقوال كونه كان يستقي بعض معلوماته الصحفية من خلال موظفين بمؤسسات الدولة والذين يمدونه بمستندات موسومة بشعار وتصديق الجهات التابعة لها.

واستكمالاً لمحضر جمع الاستدلالات موضوع الواقعة، تم استدعاء المدعو “حسن يوسف اللموشي” موظف بوزارة الاقتصاد والتجارة، فتم ضبط أقواله وأقر بصلته المباشرة بالمدعو “أحمد السنوسي” وأنه كان يمده بمستندات ووثائق تخص وزارة الاقتصاد، مستغلاً في ذلك منصبه الوظيفي (مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بالوزارة)، وهو المكان الذي يوثق ويحفظ فيه كامل الأرشيف الوارد والصادر عن الوزارة سواء في مخاطبة المكونات الداخلية التابعة لها أو الجهات الخارجية من وزارات ومؤسسات.

اتخذت الإجراءات وأحيل المعني إلى مكتب السيد المستشار النائب العام، والذي أمر وكيل النيابة بمكتبه بتمديد مدة حبسه لإخلاله بواجبات الوظيفة وإساءة استعمالها. ومن خلال متابعاتنا لما يتداول وينشر للرأي العام من عدم اتباع الجهاز للإجراءات القانونية وتعارضها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وملحقاتها والتي وصفتها بالبلطجة وحجز حرية… إلخ.

عليه، فإن كامل إجراءاتنا اتخذت استنادًا إلى ما نصت عليه القوانين الليبية، والتي نحمد الله أن موادها نسجت بأيدي قانونيين وحقوقيين متخصصين في مجالهم الأكاديمي وعلى قدر عالٍ من الكفاءة العلمية، والتي راعوا فيها أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أعلى وأسمى من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولن تقف إجراءاتنا من متابعات وتحريات ورصد لكل المخالفين للقوانين واللوائح في كل مؤسسات الدولة دون استثناء وخاصةً ممن خانوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها وأفشوا الأسرار بحكم وظيفتهم وجعلوا من أنفسهم جسراً لعبور الآخرين مصدراً لمتصدري المنابر الإعلامية.