يعد جهاز الأمن الداخلي، مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت السبعين عامًا. ويختص هذا الجهاز أصالة وفق التشريعات النافذة بحفظ كيان الدولة، وحماية أمنها ونظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة والمخاطر والتهديدات التي تستهدف قيم المجتمع الليبي الدينية والاجتماعية والثقافية. ويمارس الجهاز مهامه وواجباته في نطاق التشريعات وفق نصوص قانون العقوبات والإجراءات الليبية، مع التقيّد بقاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وفي ظل ما تمر به بلادنا الحبيبة من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والإنحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، فقد باشر هذا الجهاز اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة، وتم وضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي. وقد حدد الجهاز محورين أساسيين للمواجهة:

المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية.

المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تذعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.

ولأن الجهاز حقق نجاحًا ملحوظًا في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة (سنوجزها فيما بعد)، فقد أثار ذلك حفيظةالدول الأجنبية التي تسعى لتحقيق مأربها الخبيثة.