بيــان هــام
جهاز الأمن الداخلي مؤسسة حرفيه واعضاءه يتمتعون بقدر عالي من المهنية والانضباط العملي وملتزمون بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية .
اذ نستغرب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي يصف جهاز الأمن الداخلي بأنه جهاز قمعي ورئيسه زعيم “مليشيا” وأن الجهاز يقوم بحبس المتهمين وتعديبهم واجبارهم على الاعترافات وعدم احالتهم للقضاء .
اولاً ، يجب على من قام بكتابة ونشر البيان ان يعي جيداً بأن الدولة الليبية دولة حرة ذات سيادة ورئيس الجهاز يعتبر وزير مفوض ويحمل مرسوم وتم تكليفه من الدولة الليبية ولا يجوز وصفه بـأنه زعيم مليشيا .
ثانياً ، جميع الذّين تم التنويه عليهم في البيان تمت احالتهم للنيابة بموجب اجراءات قانونية سليمة حرصنا ان لا يشوبها اي عيب حفاظاً منا على سلامة القضية وضمان العقاب المناسب للمتهمين .
ثالثاً، من تدعونه بأنه تعرض للتعديب فعلى أهله او محاميه التوجه الى النيابة وطلب حقوقه الذي ضمنها لهم القانون وهو عرضهم على طبيب شرعي .
نحن لسنا بحاجة الى تبرير موقفنا لأننا نعلم جيداً ما نعمل ولكن للتوضيح والرد على المشككين و اوامر التوقيف توضح ذلك زاد عليها كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام والذي يأمر بمواصلة البحث والتحري عن الاشخاص المطلوبين في وقائع الردة والاساءة للدين الاسلامي والجهات الداعمة لهم .
كما يجب ان نوضح الفرق بين حرية التعبير والازدراء بالاديان فالأول حق والثاني مخالف للقانون الليبي.
